السبت , أكتوبر 31 2020
الرئيسية / أخبار وتقارير / _اشار الي ان قرار سحب الثقة غير قانوني . _رئيس الوزراء : ساتنازل لاكون قدوة للشعب ومشروع التمديد يؤدي الي زعزعة الامن والاستقرار . _الائتلاف الوطني للمعارضة : القرار يُمهد الطريق الي التمديد الذي يقود البلاد الي ازمة .

_اشار الي ان قرار سحب الثقة غير قانوني . _رئيس الوزراء : ساتنازل لاكون قدوة للشعب ومشروع التمديد يؤدي الي زعزعة الامن والاستقرار . _الائتلاف الوطني للمعارضة : القرار يُمهد الطريق الي التمديد الذي يقود البلاد الي ازمة .

مقديشو/القلم الصومالي .
اشار رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري الي انّ سحب الثقة عن حكومته كانت غير شرعية ولم يسلك مجلس الشعب القنوات المشروعة لتفيذ ذلك ؛ موضحاً ان قرار مجلس الشعب مخالف للدستور الذي ينص على استدعاء رئيس الوزراء واستجوابه ثم العودة الي جلسة اخرى لاتخاذ المناسب .

جاء ذلك في كلمة متلفزة القاها في وقت متأخر من مساء امس ؛ وقال “اتنازل عن المنصب حفاظاً على الوطن ومكتسباته وقررت ان اكون قدوة للشعب الصومالي ولن اتسبب في المشاركة بالعودة الي الخلف وتدمير البلد” .

واضاف قائلاً “عملت طيلة ثلاثة اعوام ونصف باخلاص وبكل ما اوتيت من قوة لاخدم وطني وانجزنا الكثير من المهام ابرزها اعادة تشكيل الجيش والامن الصومالي باسس علمية ومتطورة واعادة تنظيم النظام المالي واعفاء الديون عن البلاد واعادة ثقة المجتمع الدولي”

وقال “تمكنا من صرف رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين شهريا وبانتظام منذ يناير 2017 وتمكنا من تثبيت الامن والاستقرار وعملنا على تقارب وجهات النظر بين قادة الحكومة الفيدرالية والحكومات الاقليمية في دوسمريب لاتخاذ قرار موحد حول الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة في القريب العاجل” مشيرا الي ان نتائج اللقاء كانت ايجابية ؛ موضحا ان الجميع اتفق على العودة الي دوسمريب في ال 15 من الشهر القادم .

وارجح خيري الي ان سحب الثقة من حكومته يدل على انّ هناك شرعنة مشروع تمديد ولاية البرلمان ورئيس الجمهورية ؛ راجيا تسليم المناصب بطريقة ديمقراطية وتجنيب البلاد المشاكل والعودة الي الخلف .

ونوه خيري الي انه لن يكون جزءاً من تدمير الوطن حيث قال “لم اكون هنا من اجل السلطة بل من اجل ان اخدم وطني وشعبي واشكر رئيس الجمهورية الذي منحني الفرصة لاخدم بلدي وابناء شعبي ؛ مؤكدا ان الوطن اكبر من الجميع ؛ واختتم حديث بالقول “اطلب من الشعب الصومالي العفو والسماح اذا ارتكبت اخطاء اثتاء عملي” .

من جانب آخر اشار بيان صادر من “الائتلاف الوطني لاحزاب المعارضة” الى أنه يعتقد أن قرار حجب مجلس الشعب الصومالي الثقة عن الحكومة الفيدرالية يهدف إلى عرقلة القرارات التي تمخض عنها مؤتمر دوسمريب التشاوري وتمهيد الطريق إلى تمديد ولاية رئيس الجمهورية والبرلمان بغرفتيه الشعب والشيوخ .

وأعرب البيان عن اسف “الائتلاف” من أن تصرفات الرئيس فرماجو في هذه المرحلة الحرجة التي تقترب ولاية مؤسسات الدولة من نهايتها التي من شأنها تقود البلاد إلى أزمة سياسية سيصعب اكثر تعقيداً .

ودعا البيان إلى الحفاظ على التوافق السياسي الذي بدأ والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يؤدي إلى ازمات سياسية وإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري ؛ محذرا من تنفيذ مشروع التمديد ؛ دون ان يكشف البيان موقف “الائتلاف” إزاء قانونية قرار حجب الثقة عن الحكومة الفيدرالية .

وكان رئيس الجمهورية محمد عبدالله فرماجو قد كلف مساء امس نائب رئيس الوزراء مهدي محمد جوليد بتصريف مهام الحكومة بعد سحب مجلس الشعب الثقة من حكومة حسن علي خيري .

وحسب المرسوم الرئاسي فإن الهدف من تكليف جوليد هو استمرار خطط بناء الدولة وتنمية البلاد حتى يقوم الرئيس بتعيين رئيس وزراء جديد ؛ واوضح رئيس الجمهورية محمد عبدالله فرماجو انّ الانتخابات ستجرى في موعدها وبطريقة يقتنع بها الجميع وبشكل موافق للدستور وقانون الانتخابات ؛ مؤكدا تنفيذ الحكومة الفيدرالية قرارات المؤتمر التشاوري في دوسمريب .

الي ذلك طعن حزب وجدر المعارض في شرعية قرار مجلس الشعب الفيدرالي المتعلق بحجب الثقة عن رئيس الوزراء حسن علي خيري ؛ مؤكدا ان القرار يتنافى مع الدستور الانتقالي للبلاد .

وأوضح الحزب الذي يتزعمه عبدالرحمن عبدالشكور في بيان أصدره امس ان حجب الثقة عن الحكومة لم يكن من أجندة اجتماع مجلس الشعب ولم يتم طرح اقتراح ضد الحكومة إلى النواب كما لم يتم الكشف عن أسماء النواب الذين وقعوا على الاقتراح المطالب بسحب الثقة عن الحكومة وكذلك مناقشته والتصويت عليه .

وونوه الحزب إلى أنه يؤمن أن السبب الرئيسي لما جرى هو عرقلة تنفيذ نتائج مؤتمر دوسمريب التشاوري ومحاولة من جانب الرئيس فرماجو الحصول على تمديد غير قانوني الأمر الذي سيقود البلاد إلى ازمات سياسية والأمنية واقتصادية .

وأضاف البيان أن الرئيس فرماجو غير مستعد على الإطلاق للحفاظ على الدستور والاتفاقات السياسية وعلى وحدة واستقرار البلاد وأنه يقوم باتخاذ أية خطوة يراها تساعده للحصول على التمديد .

وحث البيان الشعب الصومالي واصحاب المصلحة السياسية والمجتمع الدولي على دعم الحكومة في إنجاح نتائج مؤتمر دوسمريب لإجراء انتخابات تحظى برضا الجميع في موعدها وإنقاذ البلاد من الفوضى والصراع الأهلي .

وفي اول ردة فعل دولية عارضت الولايات المتحدة الامريكية قرار مجلس الشعب الصومالي ووصفته باللاقانوني حيث هددت باتخاذ اجراءات ضد مثيري الشغب في الصومال ؛ وقالت السفارة الأمريكية بمقديشو في بيان إنها تأسف لأفعال الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو ورئيس مجلس الشعب محمد مرسل شيخ عبدالرحمن اللذان سحبا الثقة من رئيس الوزراء حسن علي خيري وحكومته بطريقة غير قانونية .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *