من المتوقع ظهور حكومة فلسطينية جديدة خلال الأيام المقبلة، أكد محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن صاحب القرار فيما يتعلق بتشكيلة الحكومة المقبلة هو الرئيس.
وأضاف: “يجب أن يكون كل الفلسطينيين راضين عن الحكومة، لكنه أشار إلى أن من يشكلها ويختار رئيسها ورئيس وزرائها هو الرئيس الفلسطيني محمود عباس”.
محمود الهباش مرجعية الحكومة هى منظمة التحرير الفلسطينية
وشدد على أن مرجعيتها ستكون منظمة التحرير الفلسطينية، و”لا أحد آخر، لا في الساحة الفلسطينية ولا خارجها”، بحسب ما نقلت وكالة أنباء العالم العربي.
وفيما يتعلق بحركة حماس التي كانت تحكم غزة قبل اندلاع الحرب في 7 أكتوبر الماضي، أكد الهباش أن الحركة يجب أن تقوم بتسليم السلطة لحكومة السلطة الفلسطينية. وقال: “حماس ليست جهة حكومية. هي فصيل مثل أي فصيل آخر، وعليها تسليم كل مقاليد الأمور في غزة للسلطة الفلسطينية والحكومة”.
حماس ترد على محمود الهباش
من جانبها، أكدت حركة حماس ردآ على محمود الهباش عدم رغبتها في حكم قطاع غزة بمفردها، لكنها دعت إلى حكومة “توافق”. وقال القيادي في الحركة حسام بدران، إن حماس ترحب بمشاركة كافة الأطراف الفلسطينية في حكومة الوفاق الوطني المقبلة.
حكومة مؤقتة
كما أشار إلى أن الحركة دعت إلى تشكيل حكومة مؤقتة ذات مهام محددة، من بينها توحيد المؤسسات بين غزة والضفة الغربية، وإعادة الإعمار، وإجراء الانتخابات.
وعن الأسماء المقترحة لرئاستها، قال بدران: “في هذه المرحلة لا نتحدث عن الأسماء المقترحة لهذه الحكومة ورئاستها، الذي يهمنا بالدرجة الأولى كونها حكومة توافق وطني بموافقة الجميع، و بالمهام والمرجعيات المتفق عليها مسبقاً، حتى يتمكن من أداء المهام المنوطة به”.
محمد مصطفى رئيس للحكومة الفلسطينية المرتقبة
يُشار إلى أنه من المنتظر، بحسب مصدر فلسطيني رفيع، أن يكلف الرئيس الفلسطيني رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى لرئاسة الحكومة خلال الشهر الجاري (آذار/مارس 2024).
وقبل أواخر فبراير/شباط الماضي، استقال عباس من رئيس الوزراء محمد اشتية، وكلف حكومته بتسيير أعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة.
وشنطن تطلب تجديد السلطة
وجاءت هذه الخطوة من محمود الهباش حينها بعد أن أكد عدد من المسؤولين الأميركيين أن واشنطن حثت على تجديد السلطة الفلسطينية وتشكيل حكومة قادرة على إدارة الضفة الغربية وغزة بشكل موحد بعيدا عن الفساد والمحسوبية.
