اجتماع البنك المركزي: توقعات المؤسسات العالمية باستقرار أو رفع أسعار الفائدة

اجتماع البنك المركزي من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدا الخميس 1 فبراير 2024 لمناقشة قرار سعر الفائدة فى ظل أزمة تمويل شديدة التأثير ربما هي الأكثر عنفا في السنوات الأخيرة.

وفي ظل تحديات داخلية وخارجية واسعة، تتفاقم حدة الضغوط التضخمية، وهو ما يؤثر بطبيعة الحال على القرار المتوقع من البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، غدآ الخميس.

سعر الفائدة الحالي في مصر هو الأعلى تاريخيا.

ويبلغ سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة حوالي 19.25%، وسعر الفائدة على الإقراض 20.25%.

وتتوقع كابيتال إيكونوميكس أن تكون أسعار الفائدة مستقرة، بينما تتوقع EFG وZilla Capital أن ترتفع أسعار الفائدة في حالة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وخفض قيمة الجنيه.

اجتماع البنك المركزي أزمة دولار

وتتعامل مصر مع “أزمة دولار” واسعة النطاق تلوح في الأفق على الساحة الاقتصادية، مع تباين واسع بين السعر الرسمي للطاقة الخضراء الأمريكية الذي يقترب من 31 جنيها، والسعر في السوق السوداء الذي يتجاوز سعره. المتداولة في البنوك بنسبة تزيد عن 100 بالمئة. وذلك بحسب الأسعار المتداولة عبر منصات تسعير السوق الموازية (السوداء). ).

وخفضت مصر قيمة عملتها بنحو النصف في الفترة من مارس 2022 إلى مارس 2023، لكنها أبقتها دون تغيير منذ ذلك الحين عند 30.85 للدولار.

التضخم

وشهدت أسعار السلع العالمية، وخاصة أسعار الطاقة، تراجعا بشكل عام، وجاء ذلك نتيجة تراجع عمليات المضاربة بشأن التوقعات بنقص إمدادات النفط وانخفاض الطلب العالمي، بحسب بيان البنك.
وقال البيان: “على الرغم من ذلك، هناك حالة من عدم اليقين بشأن توقعات التضخم، خاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة العالمية، نتيجة التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حاليا”.

رفع سعر الفائدة متوقع

وقال رئيس قسم استراتيجيات الأسهم في شركة ثاندر لتداول الاوراق المالية عمرو الألفي  إنه بناء على هذه المعطيات فإن رفع سعر الفائدة إلى 2 بالمئة أمر متوقع ومناسب جدا، موضحا أن توقعات الرعد تشير إلى أن سعر الفائدة هذا سيكون الوحيد في 2024 وأنه سيكون العام المقبل. اجتماع البنك المركزي المصري لتوجيه رسالة إلى صندوق النقد الدولي. ومن خلال استمرار البنك الدولي في تشديد السياسة النقدية، فهو محاولة لخفض التضخم، خاصة وأن معدله أعلى من المستهدف من البنك المركزي.