ذكر متحدث باسم صندوق النقد الدولي إن بعثة الصندوق تتواجد في القاهرة حاليا لبحث قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من الصندوق وبرنامج إصلاحي.
وأضاف، أمس الجمعة، أن المناقشات جارية بشأن تمويل إضافي لتخفيف مصر من الضغوط المرتبطة بالحرب في غزة.
المراجعة الاولى و الثانية لبرنامج الاصلاح
وستواصل البعثة، برئاسة إيفانا فلادكوفا هولر، المناقشات بشأن المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصري الذي يدعمه “تسهيل الصندوق الممدد”. وقال المتحدث في بيان عبر البريد الإلكتروني: “سنتواصل في نهاية الزيارة”.
و اضاف متحدث صندوق النقد إن جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، زار القاهرة أيضًا هذا الأسبوع خلال فترة المراجعة السنوية للمكاتب الإقليمية للإدارة، والتقى بالسلطات المصرية والأطراف المعنية بالمنطقة.
تضرر الاقتصاد المصرى جراء الحرب فى غزة
وتضررت مصر بشدة من الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية و حماس في قطاع غزة، والتي أثرت بشدة على حجوزات السياح وواردات الغاز الطبيعي وأدت إلى هجمات على الشحن في البحر الأحمر.
والأسبوع الماضي، قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، للصحفيين، إن التمويل الإضافي “حاسم” لنجاح البرنامج المصري، لكن القيمة والنفقات المحتملة قيد المناقشة. كما تتم مناقشة الحاجة إلى تشديد السياسة المالية والنقدية.
موقف صندوق النقد من تعويم الجنية
وشددة بعثة من صندوق النقد الدولي على أنه في الماضي، لم يكن سعر الصرف الذي تتم إدارته بشكل مكثف يخدم مصر بشكل جيد، مما أدى إلى فترات من الاختلالات المتزايدة، مما أدى بدوره إلى خسارة أصول البنك المركزي من العملات الأجنبية وترشيد العملة الأجنبية، مما اضطر البنك المركزي إلى البنك المركزي يخفض قيمة الجنيه المصري بشكل مفاجئ مقارنة بالعملات الأخرى. وأدت هذه التخفيضات في قيمة العملة إلى ارتفاع معدلات التضخم وتقويض النشاط الاقتصادي حيث فقد المستهلكون والمستثمرون الثقة في صحة الاقتصاد المصري.
وأوضح أنه لذلك فإن هدف السياسات في إطار البرنامج الذي يدعمه الصندوق هو تحديد قيمة الجنيه المصري بحرية مقابل العملات الأخرى (أي خلق سعر صرف مرن)، وهو ما من شأنه تجنب تراكم الديون. – الخلل المزمن في العرض والطلب على العملات الأجنبية في مصر والحفاظ على احتياطيات البنك. النقد الأجنبي المركزي.
تحركات سعر صرف الجنية مقابل الجنية
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنه في هذا السياق يمكن ملاحظة تحركات سعر الصرف في اتجاهين، حيث يرتفع أو ينخفض بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية، ومن شأن المرونة في سعر الصرف أن تحقق فوائد عديدة، وهذا من شأنه أن يساعد الاقتصاد المحلي. الاقتصاد في مصر للتكيف بشكل أكثر سلاسة. ومع الصدمات الخارجية، يدعم قدرة الشركات المصرية على بيع سلعها وخدماتها في الخارج، ويشجع على زيادة الاستثمار من خلال تقليل احتمالية حدوث تغيرات مفاجئة كبيرة في سعر الصرف. بالإضافة إلى ذلك، سيساعد ذلك في الحفاظ على الاحتياطيات المالية للبنك المركزي.
