وجدت المحكمة العليا الأمريكية نفسها أمام قضايا مهمة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها عام 2024 اما عن اهلية ترامب، حيث ستنظر في قضايا تتعلق بأهلية الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب للترشح، ومطالبته بـ”الحصانة” من الملاحقة القضائية، بحسب ما أوردت موقع كايرو نيوز.
تدخل مباشر
وأشار تقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية إلى أن المحكمة كان لها تدخل مباشر في الانتخابات الرئاسية عام 2000، التي فاز بها المرشح آنذاك جورج دبليو بوش.
استقطاب و انقسام
ويخشى التقرير من أن مثل هذه المعارك القانونية قد «تقسم الأمة وتترك ندوبا دائمة»، لافتا إلى أن ما يجري في قاعات المحاكم المتعلقة بالانتخابات المقبلة «أكثر عددا وتعقيدا» وقد يثير المزيد من الاستقطاب والانقسام.
المدعى العام الفدرالى و حصانة ترامب
وطلب المدعي الفيدرالي جاك سميث من المحكمة العليا الإسراع في النظر في طلب ترامب بأن يكون “حصيناً من الملاحقة القضائية بتهمة عرقلة الانتخابات المزعومة”، وهو ما يكثف المناورات القانونية بشأن ما إذا كانت محاكمة ترامب الجنائية في واشنطن العاصمة ستبقى في موعدها المقرر في مارس المقبل أم لا. ، بحسب صحيفة واشنطن بوست.
قضية الحصانة
يمكن للمحكمة العليا أن تقرر ما إذا كانت ستنظر في قضية الحصانة وفق جدول زمني سريع في وقت مبكر من هذا الأسبوع. وقال سميث للقضاة: “إن الولايات المتحدة تدرك أن هذا طلب استثنائي”. “هذه حالة استثنائية.”
مراجعة قرار كولوراد
ويرى الفريق القانوني لترامب أنه لا ينبغي التعجل في مثل هذه القضية، واصفا محاولات سميث لتسريع عملية الاستئناف بأنها محاولة حزبية “لتشكيل الانتخابات الرئاسية”. وحثوا المحكمة على رفض طلب سميث، مشيرين إلى أنهم سيطلبون من القضاة مراجعة قرار كولورادو وإلغائه بسرعة.
المحكمة العليا فى كولوراد تقضى بعد اهلية ترامب
حكمة المحكمة العليا في ولاية كولورادو الأميركية، أول من أمس الثلاثاء، بعدم أهلية ترامب لخوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية، العام المقبل، بسبب “دوره في الهجوم على مبنى الكابيتول”. 6 يناير 2021.”
المحكمة العليا ترامب غير مؤهل
وقالت المحكمة في حكمها إنها خلصت إلى أن ترامب «غير مؤهل للعمل كرئيس»، بموجب المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة.
ويظل تنفيذ قرار المحكمة، الذي انتقدته حملة ترامب ووصفته بغير الديمقراطي، معلقا حتى الرابع من يناير/كانون الثاني، وهو التاريخ الذي ينتهي فيه الموعد النهائي لاستئنافه أمام المحكمة العليا الأمريكية.
بند التمرد
ويعد قرار المحكمة العليا في كولورادو المرة الأولى التي يعتبر فيها مرشح غير مؤهل لدخول البيت الأبيض، بموجب المادة 3 من التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي.
المادة المذكورة أعلاه، والتي يشار إليها أيضًا باسم “بند التمرد”، تحظر على أي منتخب أو موظف في الكونغرس، والجيش، والمكاتب الفيدرالية أو الحكومية، الذي سبق أن أقسم الولاء لدستور الولايات المتحدة، من تولي أي منصب منتخب منصبه إذا أخل بيمينه بالمشاركة في الانتخابات. التمرد.
خلال فترة حكمه التي استمرت أربع سنوات، عين الرئيس السابق ترامب ثلاثة قضاة محافظين، مما جعل أعلى محكمة أمريكية ذات أغلبية يمينية، مع ستة قضاة محافظين وثلاثة ليبراليين.
وقال ريتشارد هاسن، الخبير في قوانين الانتخابات بجامعة كاليفورنيا، في مدونته إنه “على عكس ما حدث في عام 2000، فإن عدم الاستقرار السياسي في الولايات المتحدة يجعل الوضع أكثر خطورة بكثير”.
مراجعة الحكم
وتشير صحيفة واشنطن بوست إلى أنه من الصعب التنبؤ بنتيجة المراجعة المحتملة من المحكمة العليا، التي قد تحكم ما إذا كان اسم ترامب سيبقى على بطاقة الاقتراع أم لا.
ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إنه “سيكون من غير المعتاد أن تستبعد المحكمة العليا رئيسا سابقا ومرشحا جمهوريا بارزا”.
وقال ستيف كالابريسي، أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة نورث وسترن، للصحيفة: “على المحكمة العليا أن تنظر في القضية، حتى لو لم تنظرها محاكم اتحادية أخرى”.
وأضاف: “لا يمكننا إجراء انتخابات رئاسية لا يكون اسم ترامب حاضرا فيها في ولاية واحدة، كولورادو، دون موافقة المحكمة العليا”.
المادة 3
وقال مارك جرابر، أستاذ القانون الدستوري بجامعة ميريلاند، إن “المادة 3 لا تشترط إدانة الشخص بجرائم تتعلق بالمشاركة في تمرد حتى يتم استبعاده من الاقتراع”. “يمكن للمحكمة العليا أن تتعمق في مسألة ما إذا كان ترامب قد شارك في التمرد، أو يمكنها أن تختار…”الحكم على أسس فنية، مما يترك ترامب خارج أي رأي”.
وأضاف أن السؤال المهم الذي يحتاج إلى إجابة موثوقة هو: «هل شارك ترامب في الانتفاضة؟
