أخبار وتقارير

التقرير السياسي الاسبوعي .

نتناول في هذه الزاوية كما عهدناكم حصيلة اهم الاخبار التي تناولها الاعلام خلال الاسبوع الفائت فاليكم التفاصيل :—

ألقى رئيس الجمهورية محمد عبد الله فرماجو امس الاول الخميس كلمة في القمة (الروسية—الأفريقية) المنعقدة في مدينة سوتشي المطلة على البحر الأسود بجنوب روسيا .

وتحدّث رئيس الجمهورية عن اهمية التعاون بين إفريقيا وروسيا ؛ مشددا على بذل المزيد من الجهود لشراكة إفريقيا مع المجتمع الدولي .

واضاف الرئيس فرماجو قائلا “ان هذا المؤتمر يعد فرصة حقيقية لمراجعة وتطوير علاقة إفريقيا مع روسيا من خلال التعاون لتحقيق التنمية والازدهار المستدامين” .

مستعرضاً العلاقة التاريخية بين الصومال وروسيا والتعاون الثنائي والمشاريع الاستثمارية بين البلدين مؤكدا ان الصومال مستعدة لتعزيز هذه العلاقة وتطويرها .

وفي ختام كلمته تقدم الرئيس محمد عبد الله فرماجو بخالص الشكر والامتنان لنظيره الروسي فلاديمير بوتين  على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة .

وفي مقديشو استقبل رئيس الوزراء في الحكومة الفيدرالية حسن علي خيري نهاية الاسبوع بمكتبه وفداً رفيع المستوى من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ضم نائب الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد ومبعوثة الاتحاد الأفريقي المعنية بالمرأة والسلام والأمن بنيتا ديوب .

وفي اللقاء الذي حضرته وزير المرأة وحقوق الإنسان في الحكومة الفيدرالية ديقة ياسين نوقش اهمية تعزيز دور المرأة في المشاركة السياسية وكيفية حل الخلافات وصُنع السلام .

من جانبيهما اشادتا كل من أمينة محمد وبنيتا ديوب بالإنجازات الملحوظة في مجالات الأمن وصُنع السلام وحقوق الإنسان وتمكين المرأة الصومالية من انخراطها في العمل السياسي .

الي ذلك التقى الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في الصومال جيمس سوان منتصف الاسبوع رئيس مجلس الشعب في البرلمان الصومالي محمد مرسل شيخ .

وناقش سوان مع رئيس مجلس الشعب التشريعات والقوانين ذات الصلة بالانتخابات ومراجعة الدستور ؛ واتفق الطرفان على القضايا التي دارت حولها النقاش والمذكورة آنفاً .

وفي ولاية بونتلاند الاقليمية اصدرت وزارة داخليتها اوامر باغلاق مكاتب لمسؤولين في الحكومة الفيدرالية بالولاية .

واكد بيان صحفي صادر من وزارة الداخلية بونتلاند انه تم فتح مكاتب دون اذن مسبق وبطريقة مخالفة للقانون .

وامرت داخلية بونتلاند باغلاق فوري لمكتبي وزيرا التخطيط جمال محمد حسن ووزير العمل والشؤون الاجتماعية صادق حرسي ورفا .

في سياق آخر قال وزير التخطيط السابق عبدالرحمن عينتي لموقع “القرن الافريقي بوست” وهو يتحدث عن الازمة السياسية بين الحكومة الفيدرالية وحكومة جوبالاند الاقليمية انه يجب رؤيه هذه الانتخابات بعينين لا بعين واحده والبحث عن السبب لا النتيجة .

واضاف قائلا : انّ انتخابات جوبالاند هي نتيجه لما حدث في بيداوا ديسمبر 2018 وتدخل الحكومة بالقوه لفرض مرشحها ؛ مشيرا الي انه لايمكن فصل الحدثين عن بعضهما عندما رأى الجوبالانديون ما حدث لنظرائهم في بيداوا اذ قرروا ان يقوموا بانتخابات مهما كانت النتيجة  على الرغم من ان كثير في جوبالاند مؤمن ان ما حدث من انتخابات ليست صحيحه 100% وهذه حقيقة لا ينكرها احد ؛ وقال عبدالرحمن عينتي ان الحكومة هي التي بدأت هذه الفوضى .

واوضح انه من المعيب ان تستخدم الحكومة الاجواء الصومالية كسلاح تجاه خصومها وتفرض حصاراً عليهم بسبب قضايا سياسية .

من جهة ثانية اغلقت وزارة التربية والتعليم العالي في ولاية جوبالاند الاربعاء بمدينة كسمايو عاصمة الولاية مدرستين بشكل مؤقت .

وقال وزير التربية والتعليم العالي بولاية محمد ابراهيم محمود ان المدرستين خالفتا قوانين وانظمة التعليم وهو الامر الذي ادّى الي اتخاذ الاجراءات ضدهما الي ان يتم تصحيح وضعهما .

وفي اتجاه آخر اكد نائب رئيس جهاز الاستخبارات الصومالي السابق عبدالله عبدالله انّ تمويل حركة الشباب اكثره داخلي ؛ مشيرا الي انّ الحركة تسيطر بشكل مباشر على مناطق كبيرة من جنوب ووسط البلاد وتفرض اتاوات على التجار وتجمع الضرائب والزكاة ؛ مؤكداً أن “ما تجمعه الحركة من هذه المنابع سنوياً يقدر بأكثر من 100 مليون دولار”.

واضاف “أنه في العامين الماضيين تضاعف دخل الحركة كثيراً وهناك معلومات مؤكدة توافرت على أنها حصلت على ملايين الدولارات من عائدات ميناء مقديشو والمشاريع القطرية المنفذة في العاصمة مقابل وقف عملياتها ضد هذه المشاريع وعدم ممارسة أي أعمال إرهابية ضدها”.

وقال عبدالله عبدالله انّ “أحمد ديري المعروف بأبو عبيدة الذي يدير الحركة حالياً ومعه نائبه الأول أبوبكر علي آدم يرتبطان مباشرة بسفير قطر في مقديشيو حسن بن حمزة وعلى تواصل تام معه”.

وتابع قائلاً: “النائب الثاني لرئيس الحركة مهدي محمد ورسمي المعروف بمهدي كرتاي مرتبط بدوره مباشرة مع السفير القطري ومدير جهاز الاستخبارات الصومالي الحالي ورجل قطر في الصومال فهد ياسين” .

وفي سياق غير دي صلة اضرب اعضاء البعثة الدبلوماسية الصومالية في كوالامبور عن العمل احتجاجاً على ممارسات السفير الصومالي الذي فرض رسوم اضافية على الطلاب والمغتربين في ماليزيا .

واقتحمت الشرطة الماليزية قبل اسابيع حرم السفارة الصومالية بسبب شكوى تقدم بها اليهم مواطن صومالي تعرض لاعتداء في سفارة بلده .

وتُعد اقتحام الشرطة للسفارة سابقة خطيرة لانتهاك استقلال وسيادة البلاد حيث تنص اتفاقية فيينا لعام 1961 على انه لا يمكن لاي شخص الدخول الي السفارة دون موافقة السفير ويتمتع الدبلوماسيون بحصانة كاملة ولا يمكن محاكمتهم .

من جانب آخر عقد مجلس الشعب الفيدرالي منتصف الاسبوع بمقديشو جلسته الافتتاحية للدورة السادسة بحضور قُرابة 152 نائبا .

وفي الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس محمد مرسل شيخ تناول الاعضاء القراءة الاولى لاتفاقية حفظ التراث الثقافي الوطني الذي قدمه الي مجلس الشعب وزير التربية والتعليم العالي عبدالله غودح بري .

كما تم توريع مسودات لقوانين وشروع على الاعضاء لغرض الاطلاع والمصادقة عليها في الجلسات القادمة .

ودعا رئيس مجلس الشعب النواب الي حضور الجلسات للقيام بواجبهم ؛ مشيرا الي انهاء سوء التفاهم بين مجلسي الشعب والشورى للبرلمان الفيدرالي ؛ مُشدداً بضرورة استكمال صياغة الدستور .

في جانب آخر اتفق وزيرا المالية الصومالي والكيني استمرار التعاون الاغاثي والتجاري بين بلديهما .

والتقى وزير المالية الصومالي عبدالرحمن دعالي بيلي في واشنطن نظيره الكيني اوكور ياتاني وناقش معه القضايا الاقتصادية والتعاون بين الجانبين .

واكد الوزيران على ان النزاع البحري بين الدولتين لن يؤثر على المساعدات والتجارة .

وفي العاصمة مقديشو اغلقت ادارة محافظة بنادر ابواب محل لتزوير الوثائق الثبوتية والشهادات في تقاطع KM-4 .

وقال نائب المحافظ للشؤون الادارية والمالية ابراهيم عمر مهد ان المحل كان يصدر وثائق مزيّفة ؛ مُؤكداً انّ العاملين فيه بقبضة رجال الامن ويجري التحقيق معهم .

واضاف نائب المحافظ انّ الحكومة ستواصل حملتها على المحلات التي تصدر الوثائق المزوّرة وسيتم القبض على من يمارسون تلك الاعمال وتقديمهم الي العدالة .

وعلى خلفية نشر صحيفة ”ديلي نيشن“ خبر لقاء السفير الاميريكي بنيروبي بالرئيس فرماجو في مقديشو لغرض سحب قضية النزاع الحدودي البحري من محكمة العدل الدولية ؛ نفى السفير الصومالي في نيروبي محمد احمد ترسن صحة خبر لقاء السفير الامريكي في كينيا كايل مكارتر بالرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو بمقديشو وانه طلب من الرئيس سحب قضية النزاع البحري بين الصومال وكينيا من محكمة العدل الدولية وحلّها ودياً .

واكد السفير ترسن على صفحته بوسيلة التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ان نظيره الاميركي في نيروبي قدِم الي مقديشو قبل اشهر دون ان يلتقي بالرئيس فرماجو ؛ داعياً صحيفة “ديلي نيشن” الي تحرّي المصداقية قبل النشر .

ونشرت صحيقة “ديلي نيشن” الكينييه ان لقاءاً جرى في مقديشو بين السفير الامريكي والرئيس الصومالي ؛ مشيرة الي انّ السفير مكارتر طلب من الرئيس فرماجو حلّ النزاع الحدودي البحري بعيدا عن اروقة محكمة العدل الدولية التي تنظر في القضية .

وفي اقليم غلمدغ اجتمع رئيس حكومة الولاية محمد شاكر بمكتبه في مدينة دوسمريب باللجنة الفنية للانتخابات وحلّ الخلافات التي قام بتعيينها منتصف الاسبوع .

ووجّه رئيس حكومة غلمدغ اللجنة المكونة من 9 اعضاء بسرعة انجاز مهامهم ؛ واشار محمد شاكر الي انّ الحكومة الفيدرالية نقضت العهود السابقة مع تنظيم اهل السُنّة والجماعة .

وكانت الحكومة الفيدرالية قد عينت لجنة فنية من 11 عضوا لاتمام عملية المصالحة واستكمال بناء غلمدغ ؛ الاّ انّ اهل السُنّة اتهموا الحكومة الفيدرالية بتعيين اللجنة من طرف واحد دون الرجوع الي اصحاب الشأن .

وافادت مصادر اعلامية انّ عضوان من اللجنة التي شكّلها محمد شاكر قدما استقالتهما ؛ فيما اللجنة الفيدرالية بدأت تمارس مهامها وتلتقي بالاعيان والوجهاء والسياسيين .

من جانب آخر عاد رئيس الوزراء حسن علي خيري الإثنين إلى أرض الوطن قادما من الولايات المتحدة الأمريكية بعد مشاركته في الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين الذي عُقد في مدينة واشنطن في الرابع عشر من شهر أكتوبر الجاري .

وشارك رئيس الوزراء خلال تواجده في واشنطن بمؤتمر حول إعفاء البلاد عن الديون الخارجية حيث أجرى مباحثات مع مسؤولين من صندوق النقد والبنك الدوليين وناقش معهم عدد من القضايا المتعلقة بإعفاء الديون .

وتحدث رئيس الوزراء في خطاب ألقاه أمام الاجتماع السنوي عن الانجازات التي حققتها حكومته في مجال إعفاء الديون والمساعي الجارية التي تبذلها لاستكمال المراحل المتبقية في ذلك الملف .

بدورهم أشاد المشاركون في مؤتمر الصندوق والبنك الدوليين بإنجازات الحكومة الصومالية حول اصلاح النظام المالي اذ انها قامت بذلت جهودا نوعية لإعفاء الديون عن البلاد .

والتقى رئيس الوزراء على هامش أعمال المؤتمر السنوي للصندوق كل من رئيس البنك الدولي والمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي ووزراء مالية هولندا وايطاليا والنرويج ووزير التعاون والتنمية الدنماركي وكذا أمين عام إدارة التنمية الدولية البريطانية ومسؤولون أمريكيون وبحث معهم العلاقات الثنائية وسُبل تعزيزها والقضايا ذات الاهتمام المشترك .

من جهتهم اكدّ وزراء مالية الدول المذكورة على مواصلة دعم مشاريع إعادة الإعمار في الصومال لاسيما تحقيق برنامج إعفاء الديون .

في السياق ذاته قال وزير المالية في الحكومة الفيدرالية عبد الرحمن دعالي بيلي الأحد الفائت إن جمهورية الصومال الفيدرالية ستمضي قدما في جهود الحد من الفقر وفي تنفيذ مبادرة رئيسية لإنشاء موانئ وطرق للنقل إذا وافقت جهات منح القرض الدولية على شطب ديون الصومال التي ستبلغ خمسة مليارات دولار في فبراير عام 2020 .

وأكد وزير المالية أنه يشعر بتفاؤل بعد التقدم الذي تحقق خلال محادثات مع مسؤولين من الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهما أثناء الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الأسبوع قبل الفائت .

وأشار وزير المالية في مقابلة مع وكالة رويترز إلى أن “الوضع يتحسن… الجميع كان إيجابيا” . وأضاف أن المسؤولين الأمريكيين والآخرين أبدوا رضاهم عن النتائج الطيبة التي حققها الصومال في البرنامج الهادف لإلغاء الديون .

وتعهدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جور جيفا بدعم الصندوق الكامل لمساعي الصومال لإعفائه من الديون قريباً .

وتبلغ ديون الصومال الخارجية نحو 4.7 مليار دولار وهو ما وصفه صندوق النقد الدولي بأن الصومال لا يستطيع تحملها ودفعها .

وقال وزير المالية إن الصندوق يدرس المنح المطلوبة على وجه الدقة لمعالجة متأخرات ديون الصومال قبل اجتماع لمجلس إدارته في منتصف نوفمبر القادم .

وأوضح الوزير بيلي أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي وقطر عرضت تحمل نحو 150 مليون دولار من ديون الصومال لدى صندوق النقد الدولي والتي تبلغ في المجمل نحو 330 مليون دولار .

ولعبت وزارة الخزانة الأمريكية دورا في تشجيع الدعم من باقي أعضاء صندوق النقد الدولي وتجري محادثات مع الكونجرس بشأن الخطوات اللازمة لشطب الدين المستحق على الصومال حيث تبلغ الديون المستحقة لوزارة الخزانة الأمريكية على الصومال مليار دولار .

وقال وزير المالية إنه فور إلغاء الديون سيسعى الصومال للتفاوض بشأن الحصول على منح بقيمة 300 مليون دولار سنويا على مدى السنوات الثلاث المقبلة .

وألمح أن هذه المنح ستسمح للصومال بالبدء في الإنفاق على مشاريع للحد من الفقر عبر تحسين قطاعي التعليم والرعاية الصحية ودعم إمدادات المياه والكهرباء والاستثمار في مشاريع البنية التحتية الاخرى .

Alqalm Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
×
Alqalm Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share